به گزارش پایگاه خبری بندر آستارا،سروش وظیفه در خصوص دلیل استعفای خود از شورای اسلامی شهر آستارا، اظهار کرد: به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ و ماده سه بند سه این قانون داشتن پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر الزامی است.
وی افزود: میثم الوان پور فاقد پنج سال سابقه مدیریت میانی است و داشتن چنین سابقه‌ای در حکم وی به عنوان شهردار آستارا از سوی استاندار گیلان لحاظ و رعایت نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر آستارا تصریح کرد: میثم‌الوان پور رئیس شورای شهر آستارا در تاریخ هشتم آذرماه سال جاری با نامزدی در تصدی شهرداری آستارا با کسب چهار رأی موافق اعضای شورا به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده بود، اما طبق نامه ارسالی از سوی فرمانداری شهرستان آستارا به شورای اسلامی شهر آستارا، وی به استناد بند سه ردیف (چ) ماده سه آئین نامه اجرایی تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ به دلیل به حد نصاب نرسیدن سابقه مدیریت میانی به مدت پنج سال، با سه رأی قاطع هیأت تطبیق فرمانداری تأیید نشد.
وظیفه تاکید کرد: با توجه به اینکه حکم میثم الوان پور به سمت شهردار آستارا بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی و برخلاف قانون از سوی استاندار گیلان صادر شده است و این اقدام توهین به قانون، تضییع حقوق شهروندان و حق نظارتی اعضای شورای اسلامی شهر است، لذا انصراف و استعفای خود را از ادامه کار در شورای اسلامی شهر آستارا به هیئت رئیسه شورا و نهادهای نظارتی تقدیم می‌کنم.
فرهاد محسنی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر آستارا نیز در اعتراض به حکم استاندار گیلان امروز از سمت خود استعفا داد.
شهر مرزی بندر آستارا با بیش از ۵۵ هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.
انتهای پیام/
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا منصوب شد.
شهردار آستارا گفت:بررسی و مطالعه سنگفرش خیابان ملت شرقی انجام شده و به زودی عملیات اجرایی سنگفرش خیابان منتهی به بازار ساحلی آستارا آغاز خواهد شد.
بردیا منظری نوجوان آستارایی از مدرسه غیرانتفاعی طاها در شهرستان آستارا توانست مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کند و عضو تیم متنخب جهانی ایران شد.
آستارا- فرماندار آستارا با تاکید بر ضرورت مقابله با هنجارشکنان گفت: با افرادی که سیمای اخلاقی جامعه را مخدوش میسازند، بر اساس قانون برخورد میشود.